قضايا وحوارات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

الاسم:ذيب الامارات

الموضوع:
اللجنة السيدة سميرة جعفر الموسوي وعضوية السيدات نادرة عايف العاني وبروين صالح محمود وأنعام الجوادي ..وبحث مع الوفد السبل الكفيلة بمعالجة المشاكل المتعددة التي تهدد كيان الأسرة العراقية وسط هذه الظروف المؤذية التي تحاصرها كان لدى وفد اللجنة جملة مطالب مهمة على رأسها التسريع بإحالة مقترحات ومشاريع قوانين الى الجهات ذات العلاقة لتنفيذها ، خصوصا وإن الموازنة المالية للعام المقبل 2008 على وشك الإقرار بشكلها النهائي ، ويقول التقرير الصحفي الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن السيدة الموسوي رئيسة الوفد قد شددت على ضرورة متابعة تنفيذ تلك القوانين كقانون (رعاية الأيتام ) و (هيئة رعاية الطفولة) و (حماية الطفولة في العراق ) والتي في طريقها للإحالة على البرلمان لغرض إقرارها والعمل بها ، كما بينت الموسوي لدولة الرئيس الآلية المتبعة لإحصاء عدد الأرامل والمطلقات من قبل اللجنة برغم أن هذه المهام هي من إختصاص السلطة التنفيذية كما هو معروف ، لكن اللجنة ومن خلال السيدات العضوات فيها والممثلات لمحافظتهن وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ووزارة العمل والشؤون الإجتماعية ومنظمات المجتمع المدني قد نفذت هذه المهمة ، مضيفة : سنهتم بالفئات العمرية بين ( 18 ــ 40 ) سنة لكي تشمل ببرامج تأهيلية خاصة وصولا الى تعزيز كيانهن الإقتصادي المستقل من خلال توفير فرص العمل المناسبة لهن وحسب إختصاصهن وذلك لتحصينهن وحمايتهن من آفات العوز والفقر والحاجة الى الآخرين . (البينة) إلتقت السيدة سميرة جعفر الموسوي رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب لكي تحاورها حول إهتمامات هذه اللجنة والإنجازات التي حققتها لصالح الأسرة والمرأة العراقية ، إضافة الى معرفة إيجابيات وجود المرأة في البرلمان ودورها في الدفاع عن الحقوق الإنسانية للمرأة العراقية، نص الحوار: البينة : ما أهم النقاط التي تناولها لقاؤكم مع دولة رئيس الوزراء ؟ السيدة الموسوي : لقد طرحنا العديد من النقاط والمسائل المهمة التي تحتاج الى دعم مجلس الوزراء لكي تكون هناك آلية عمل فعالة لتحقيق المهام الموكلة الى لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب، ونحن كجهة تشريعية ورقابية ننتظر من السلطات التنفيذية تطبيق هذه التشريعات ، لكن أهمية التشريعات المتعلقة بالأسرة العراقية وبخاصة تلك التي تعاني من سطوة الظروف المؤذية دعتنا الى متابعتها والوقوف على تطبيقاتها للإسراع بتحقيق المنجز الذي إكتسبناه لصالح الشرائح الفقيرة في وسطنا الإجتماعي ، لذلك جاء لقاؤنا بدولة رئيس الوزراء ضمن هذا السياق وكان لقاءا إيجابيا ، ومن أهم تلك النقاط ضرورة إهتمام مجلس الوزراء بالتسريع في إحالة تشريعات القوانين التي إقترحتها اللجنة الى الجهات المختصة لكي تتبناها لقرب إقرار الموازنة المالية المقبلة ، لأن تنفيذ قوانين مثل قانون ( رعاية الأيتام ) ومقترح قانون ( حماية الطفولة في العراق ) يحتاج الى تخصيصات مالية ، والأهم من ذلك هو أن هذه التشريعات تنتظر إقرارها من قبل مجلس النواب وهذا يستغرق وقت طويل ، في وقت تعاني فيه الأسر العراقية الفقيرة من شحة مواردها ومن ظروف إنسانية في غاية الصعوبة ، لذلك تمنينا على رئيس الوزراء مدّ يد العون الى هذه الأسر لحين إقرار هذه القوانين ، كما طلبنا من سيادته زيادة معونة شبكة الحماية الإجتماعية عن طريق زيادة التخصيصات المالية لها في الموازنة المالية للعام المقبل ، وقد عدنا دولة رئيس الوزراء بتحقيق هذه المطالب. البينة : هل أخذتم بنظر الإعتبار الإختلافات الموجودة بين الشرائح المشمولة بشبكة الحماية الإجتماعية؟ ــ الموسوي : نعم ، لقد أوضحنا ذلك ، وطالبنا أن تكون لكل شريحة تخصيصاتها المالية المستقلة ، لأن معونة شبكة الحماية واسعة وقد لا يكون توزيع إستحقاقاتها عادل فيما بينها . البينة : ماذا عن إهتماماتكم بشأن رعاية الأرامل ؟ الموسوي : إن الحصول على الأحصائيات الخاصة بالنساء الأرامل وأيضا المطلقات هو بالتأكيد من إختصاص السلطات التنفيذية ، لكننا في اللجنة لم ننتظر ذلك بل تبنى هذا الموضوع السيدات عضوات اللجنة والممثلات لمحافظاتهن من خلال مخاطبات رسمية مع مجالس المحافظات ووزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ووزارة العمل والشؤون الإجتماعية وبعض مؤسسات المجتمع المدني ، وإتفقنا على إعتماد الفئات العمرية المحصورة بين ( 18 ــ 40 ) سنة ، وسنقوم بفتح مراكز متخصصة لتأهيلهن وخصوصا ممن لم تتوفر فرص التحصيل الدراسي أو التخصص المهني لهن ليصار بالتالي الى توفير فرص عمل لهن ولغيرهن ممن لم يحصلن على فرص عمل وبحسب تخصصهن بغية حمايتهن من ضروب العوز والفقر والحاجة الى الآخرين وهذا يوفر لهن مناخا صحيا للإندماج كليا بالمجتمع ليكن جزءا فاعلا منه وفي عملية التحريك الإقتصادي للبلاد . وقد تم مناقشة هذا الأمر مع دولة رئيس الوزراء أيضا وقد وعدنا بإعتماد ورقة العمل التي ستنجزها اللجنة لتأمين ذلك من خلال التنسيق مع الوزارات المختصة ومنظمات المجتمع المدني في هذا المجال . البينة : ورد في التقرير الصحفي للقائكم مع دولته الحديث عن موضوع المعتقلات من النساء ، هل حصلتم على مساندة في هذا المجال ؟ الموسوي : طالبنا سيادته بأن تكون هناك رقابة وتنسيق مشترك بين الحكومة وبين القوات متعددة الجنسية والقوات العراقية بشأن إعتقال النساء الذي ما زال مستمرا برغم بيانات الشجب والإستنكار التي تصدر عن منظمات حقوق الإنسان وغيرها وذلك من أجل إعتماد الصيغ القانونية السليمة وإعتماد القضاء كجهة رسمية وحيدة لها الحق في إصدار أوامر الإعتقال ، وهو ما أيده سيادته تماما. البينة : هل أنت راضية عن دور المرأة في مجلس النواب ؟ وماالأدوار الإيجابية التي قامت بها المرأة البرلمانية كممثلة عن الشعب ، إن كان ذلك داخل المجلس أو خارجه ؟ الموسوي : إن الرضا من عدمه مسألة نسبية ولا تقتصر على دور المرأة في المجلس كما هو دور الرجل البرلماني ، لأن العمل في المجلس لا يعني وجود كتلة للرجال مقابل وجود أخرى للنساء ، لأن الأهم في رأينا هو تحمل المسؤولية والمثابرة على العمل ، وهو ما نعده مقياسا في المعايير الوطنية ، أما العمل خارج المجلس فذلك مرهون بالجهد الشخصي وبالسعي للتنسيق مع أي جهة كانت تتبنى المشروع الوطني وتهدف نهاية الأمر تقديم أفضل ما لديها لمجتمعها ، ولعل أهم ما نتمناه هو أن يكون للبرلمان دور أكبر مما هو عليه الآن ، كجهة رقابية ليس هناك بأرفع منه ، ويجب أن يكون تأثيره واضحا على مفاصل السلطة التنفيذية . البينة : هل هناك من إمكانية لأن تلعب المرأة دورا سياسيا إيجابيا وفاعلا في الصراعات السياسية الدائرة بين الكتل ؟ الموسوي : ولم لا ، إذا قدمت أفكارا تلقى قبولا حسنا في خضم تلك الصراعات وهي ممثلا للشعب شأنها في ذلك شأن الرجل . البينة : هل ترين أن دور المرأة مازال مهمشا ، ليس على صعيد البرلمان بل الحكومة أيضا ، فكل الأنشطة الحكومية خارج العراق لا تضم في عضوية وفودها الرسمية مشاركة رسمية ، وبخاصة زيارات رئيس الوزراء ؟ الموسوي : عدم مشاركة المرأة في الوفود الرسمية المرافقة لرئيس الوزراء لا ينقص من دورها في البناء بشكل عام ، وفي إتخاذ القرار السياسي بشكل خاص ، فالمرأة مشاركة فعلا في صنع القرار السياسي العراقي من خلال وجودها في البرلمان ومن كونها وزيرا وعضو مجلس محافظة وعضو مجلس محلي ومديرا عاما وعميدا في كلية الى آخر القائمة المؤثرة ، برغم قناعاتنا أن هذا الدور ليس مساو لطموحاتها ، على الأقل في هذه الظروف الحرجة ، إننا نتطلع الى لعب دور أكبر وأهم ، ولعل المستقبل سيفتح أمامنا آفاق عمل جديدة أوسع وأكبر بكل تأكيد . البينة : ما الذي جعل الأنشطة النسوية في العراق مشتتة ومتضادة، وهذا ما أفقرها موقعها وحسر دورها؟ الموسوي : إذا كنت تقصد عملها في المنظمات المدنية فإن السبب يعود حصرا على إختلاف الأهداف والدوافع والضغوط الخارجية التي تملي ــ للأسف الشديد ــ على بعض المنظمات أفكارا لا تخدم حركة المجتمع الجديد وهو ما كان سببا كافيا لأن تصاب بالشلل ولم تتمكن من أن تقدم إنجازا يحسب لها ويبرز دورها الحقيقي في المجتمع . البينة : هل بالإمكان أن تقدم المرأة العراقية نموذجا للتعايش الإثني في العراق بخلاف ما قدمه الرجل ؟ الموسوي : أتمنى أن يكون السؤال الى أي مدى تسهم المرأة في أن تقدم نموذجا للتعايش الإثني في العراق مع أخيها الرجل ، لأن المرأة أنموذجا حقيقيا للكفاح والصبر، ومن شأن هاتين الصفتين أن تجعلها نقطة تلاقي إنسانية بين مختلف المكونات الإجتماعية ، وتضعها في موقع التأثير القادر على خلق بيئة طيبة وسليمة لتعايش المكونات العراقية ، لذلك لم يسجل وقوع نزاعا حقيقيا بين البرلمانيات مثلما هو حاصل بين البرلمانيين من الرجال . البينة : في حوار سابق معك تحدث عن الكثير من الأنشطة الخاصة بلجنة المرأة التي تترأسيها ، هل هناك من أنشطة جديدة تدعم أوضاع الأسرة عموما والمرأة بشكل خاص ؟ الموسوي : إن لجنة المرأة والأسرة والطفولة ومنذ أن طرحت ورقة عملها في مجلس النواب تسعى الى تحقيق ما يحد من معاناة الأسر الفقيرة وبخاصة ما تعانيه المرأة العراقية المترملة والمطلقة ، وكذلك ما يحد من ظاهرة الجهل التي باتت تشكل خطرا حقيقيا على ثقافة المرأة ومواكبتها للتقدم الحضاري والتقني في العالم ، واللجنة معنية في عملها بالدور التشريعي والرقابي ، فعلى الصعيد التشريعي أنجزت اللجنة قانون ( صندوق رعاية الأيتام ) الذي تمت إحالته الى مجلس شورى الدولة من قبل مجلس الوزراء ولم يمض وقتا طويلا لأحالته على مجلس النواب لإقراره وكذلك قدمت اللجنة قانون ( حماية الطفولة في العراق ) وهو الآخر في مجلس شورى الدولة حاليا ، من جهة أخرى تمت مؤخرا في مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح قانون ( هيئة رعاية الطفولة)، كما أن اللجنة في طريقها لإقرار مقترحات قوانين أخرى كقانون ( رعاية المرأة بدون معيل ) وقانون ( رعاية المعوقين ) وقانون ( الأمومة والأسرة ) ، أما من جهة الدور الرقابي فاللجنة في عمل متواصل لمخاطبة الجهات التنفيذية المعنية لتقويم عملها ، وفي حال عدم الإستجابة ستدعو اللجنة المسؤول الحكومي لكي يحضر الى مقرها للتداول معه ، وفي حال عدم تحقق ذلك فإن اللجنة سترفع توصياتها الى هيئة رئاسة المجلس لإستجوابه بعد موافقة ( 25 ) عضوا على ذلك . البينة : هل هناك من متابعة للأسر العراقية التي طالتها الجرائم الإرهابية ، وأيضا للأسر التي تعرضت للتهجير ؟ الموسوي : إن الإهتمام بواقع الأسر العراقية هو من إختصاص عمل اللجنة أما موضوع الأسر المهجرة فإننا لا نستطيع التعامل معها في ظل الظرف الأمني الراهن لكن هذا لا يمنعنا من متابعة هذا الموضوع الإنساني والمهم ، واللجنة ماضية في إبداء المقترحات التي تساعد الحكومة في التخفيف من معاناة هذه الأسر ، كالدعوة الى تأمين الحماية لها وإرجاعها الى مساكنها التي هجرت منها أو أبداء المساعدات المالية والعينية لها في الأماكن التي لجأت إليها ، وتنفيذ كل هذه الأمور يتم عن طريق وزارة الهجرة والمهجرين ووزارة المالية والهلال الأحمر والجمعية الوطنية الأحمر العراقي إضافة الى الوزارات الأمنية . البينة : هل هناك من كلمة أخيرة تودين الإدلاء بها ؟ السيدة سميرة الموسوي رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب : أتمنى على الإعلام أن يولي إهتماما أكبر بالمرأة العراقية وشجونها وشؤونها خصوصا في مثل هذه الظروف الإستثنائية المريرة والصعبة والتي كان وقعها أشد على المرأة كأم وكزوجة ، وكشابة وصبية وطفلة ، كربة بيت وعاملة . فبوابة البناء الحقيقية لأي مجتمع يبدأ من البيت ، والبيت هو مملكة المرأة ، فإن كانت المرأة تعيش ظروف سوية فسينشأ حتما في هذا البيت أبناء أسوياء ومبدعين . وأشكر في الختام جريدة البينة التي عودتنا على متابعاتها الصادقة لكل مفاصل الحياة العراقية.

تسلم ذيب ع المعلومات

الله يسلمج من كل شر وعوق انشالله

يسلموووووووووووووووووو ذيب

مشكوور ذيب